نخست وزیر فرانسه: دولت این کشور مصمم به تصویب لایحه اصلاح قانون کار است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه تلویزیونی یورونیوز گزارش داد: دولت فرانسه دومین بار با استناد به اختیاراتی که بند 3 ماده چهل و نه  قانون اساسی به دولت داده است، بدون رای گیری در مجمع ملی این کشور، لایحه بازبینی شده قانون کار را به سنا فرستاد. این گزارش می افزاید روز هیجدهم ژوئیه پس از بررسی لایحه در سنا(جناح راست اکثریت)، مجددا روز بیستم ژوئیه این لایحه برای رای گیری نهایی به مجلس ملی بازگردانده می شود. با توجه به اینکه تصمیم نهایی درباره این لایحه با مجلس ملی فرانسه است، دولت این کشور، قادر است با توسل به ماده چهل و نه قانون اساسی جمهوری پنجم، این لایحه را به قانون تبدیل کند.

«مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه در دفاع از لایحه اصلاح قانون کار گفته است: دولت مسوولیت تضمین امنیت شغلی و نوسازی گفتگوی اجتماعی را برعهده می گیرد. قانون اساسی جمهوری پنجم به نمایندگان مخالف اقدام دولت، این امکان را داده تا درخواست برگزاری رای اعتماد به دولت را به جریان بیندازند.

 برای اجرای طرح استیضاح دولت، امضای دست کم پنجاه و هشت نماینده ضروری است. همزمان مخالفان و منتقدان اصلاح قانون کار و فعالان اتحادیه های کارگری، چندمین بار در ماه های اخیر در پاریس دست به تظاهرات زدند. قانون جدید کار دست کارفرمایان را در استخدام و اخراج کارکنان بسیار باز گذاشته است و در خصوص حقوق و مزایای اضافی کارکنان، سیاست ریاضت اقتصادی را در اولویت قرار داده است.