بايد بتوانيم وارد زنجيره جهاني تامين شويم

به گزارش خبرگزاري صداو سيما از روابط عمومي سازمان توسعه تجارت ايران، جلسه بررسي راهکارهاي توسعه صادرات قطعات و لوازم يدکي خودرو و انواع موتورسيکلت با حضور مجتبي خسروتاج رياست سازمان توسعه تجارت ايران، محمدرضا مودودي معاون توسعه صادرات کالا و خدمات و مسعود کمالي اردکاني مدير کل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتي و معدني اين سازمان و جمعي از فعالان اقتصادي در صنعت قطعات و لوازم يدکي خودرو و موتورسيکلت برگزار شد.
در اين نشست، مجتبي خسروتاج، خودروسازي را به عنوان يکي از صنايع اصلي کشور دانست و گفت: به دليل حجم گردش مالي اين صنعت و اشتغالي که ايجاد ميکند بايد توجه بيش از پيش به اين صنعت شود. بنابراين، بايد با همکاري بخش‌هاي مختلف ابتدا بدانيم جايگاه ما در دنيا کجاست، تا بتوانيم وارد زنجير? جهاني تأمين شويم.
وي با اشاره به لزوم تدوين راهبرد خاطرنشان کرد که وزارت متبوع‌اش به صورت منظم در اين خصوص در تلاش است.
همچنين محمدرضا مودودي معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سارمان توسعه تجارت ايران در ادامه اين جلسه گفت: با توجه به اين که صنعت خودروي ايران براي پاسخ به نيازهاي داخل بسيار فعال است در نتيجه صادرات براي اين صنعت از جذابيت چندان زيادي برخوردار نيست.
وي با بيان اين که بايد از وابستگي داخلي کم کرد و به صادرات افزود ادامه داد: قطعه سازان بايد براي صادرات موفق در اين صنعت، اقدام به ارتقاي تکنولوژي، دانش و مهارت کنند تا از اين طريق انگيزه بيشتري براي توسعه صادرات قطعات و لوازم يدکي به وجود آيد.
در ادامه اين نشست مسعود کمالي اردکاني مدير کل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتي و معدني سازمان توسعه تجارت ايران به ارائه آمار و ارقام تجارت جهاني اين محصولات پرداخت و با بيان اين که ميزان تجارت جهاني اين محصول درسال 2016 در حدود 740 ميليارد دلار بوده گفت: از اين رقم 369 ميليارد دلار صادرات و 370 ميليارد دلار واردات بوده است.
به گفته وي بازارهاي صادراتي ايران طي 8 ماهه سال جاري شامل کشورهاي عراق، امارات، سوريه، روسيه، فرانسه است.
کمالي اردکاني در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اين که ميزان تجارت جهاني موتورسيکلت در سال 2016 در حدود 100 ميليارد دلار بوده است ادامه داد: از اين رقم، 52 ميليارد دلار صادرات و 48 ميليارد دلار واردات انجام شده است اين در حالي است که ميزان صادرات ايران در سال 1395 حدود 8 ميليون دلار بوده است. بازارهاي صادراتي ايران کشورهاي عراق، افغانستان، ترکمنستان، عربستان و امارات مي باشند.
در ادامه اين جلسه، فعالان اقتصادي بخش خصوصي در راستاي توسعه صادرات قطعات و لوازم يدکي خودرو و موتورسيکلت اقدام به ارائه راهکارها وپيشنهاداتي کردند که از آن جمله مي‌توان به رفع چالش‌هاي بانکي، اعتبار سنجي شرکت ها،ساماندهي مشکلات مرزي، ارتقاي تکنولوژي، انعقاد قراردادهاي خودروسازي و صادرات تا سقف 30 درصد، حرکت به سمت نوسازي، ارتقاي کيفيت و امتيازدهي به فعالان بخش خصوصي براي ارتقاي توان صادراتي اشاره کرد.

در پايان، رياست کل سازمان توسعه تجارت ايران در جمع‌بندي مطالب مطرح شده ازجانب نمايندگان بخش‌هاي مختلف اظهار داشت: ورود به زنجير? تأمين جهاني در اين صنعت، توجه به انجام اعتبارسنجي‌هاي مورد نياز براي ورود به بازار جهاني، بررسي به منظور تشکيل شرکت‌ EMC، اهميت به بخش طراحي و تحقيقات و بررسي نقاط ضعف آنها، فراهم کردن زمينه‌هاي رقابت براي شرکت‌هاي قطعه ساز، نوسازي ماشين‌آلات، ثبات در عرضه و عمل به تعهدات، استفاده از ظرفيت بازاريابي شرکت‌هاي اروپايي، سرمايه‌گذاري مشترک از مهم‌ترين نکاتي است که بايد به انجام آن اهتمام ورزيد.