پخش زنده
امروز: -
جلسه علنی مجلس؛
تصویب تشکیل دیوان اصل 90 قانون اساسی
نمایندگان مجلس برای سامان دادن و کارآمدی مجلس در رسیدگی به شکایات از طرز کارقوا‌ی سه گانه با ایجاد "دیوان اصل ۹۰ قانون اساسی" موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 آذر) مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده 14 آیین نامه داخلی مجلس با این ماده واحده با 149 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در نشست موافقت کردند که بر این اساس دیوان اصل 90 قانون اساسی تشکیل می شود.
بر اساس این گزارش ماده 48 آیین نامه داخلی مجلس به این شرح تغییر کرد و اصلاح شد:
در اجرای اصل نودم (90) قانون اساسی به منظور سامان دادن و کارآمدی مجلس و نمایندگان در رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه، تشکیلاتی تحت عنوان "دیوان اصل نودم (90) قانون اساسی" ایجاد می‌شود. اساسنامه و تشکیلات این دیوان حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط هیأت رئیسه تهیه و به تصویب کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی می‌رسد. کلیه قوانین و مقررات مرتبط با کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی و وظایف مصرح در آن به قوت خود باقی است.
نمایندگان در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ماده 13 این طرح نیز که بر اساس آن ماده 39 آیین نامه داخلی مجلس اصلاح می‌شود، موافقت کردند که بر این اساس نماینده‌ای که به اعتبارنامه‌اش اعتراض شده همانند سایر نمایندگان از همه حقوق اعم از دادن رأی و نامزدی شان برای عضویت در هیأت رئیسه و سایر انتخابات برخوردار است، لیکن در زمان بررسی اعتبارنامه خود در شعبه کمیسیون تحقیق و مجلس حق رأی ندارند.
همچنین نمایندگان در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ماده 11 این طرح که بر اساس آن ماده 37 آیین نامه داخلی مجلس حذف می شود با 174 رأی موافق، 7 رأی مخالف، 10 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در نشست موافقت کردند.
گفتنی است ماده 37 در آیین نامه داخلی به این شرح بوده است:
اگر کمیسیون تحقیق ظرف پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نکرد، نماینده ای که اعتبارنامه اش مورد اعتراض واقع گردیده، می تواند طرح اعتبارنامه خود را همراه با ارائه دلایل عدم گزارش کمیسیون تحقیق، از هیأت رئیسه درخواست بنماید. همچنین پانزده نفر از نمایندگان هم می توانند چنین تقاضایی را از هیأت رئیسه بنمایند. هیأت رئیسه موظف است در اولین فرصت این درخواست را در مجلس مطرح نماید. پس از استماع توضیح کمیسیون، مجلس در این مورد تصمیم می‌‌گیرد. در صورت موجه بودن علت تأخیر، مجلس می‌تواند مهلت را تا پانزده روز دیگر تمدید نماید. در غیر این صورت، اعتبارنامه در جلسه بعد مجلس مطرح می گردد و نماینده معترض و در صورت نبودن معترض سخنگوی شعبه مربوطه دلایل عدم تأیید صحت اعتبارنامه از طرف شعبه را در جلسه بیان می‌کند. پس از دفاع نماینده صاحب اعتبارنامه، مجلس وارد رأی‌گیری می‌شود.
تعیین شرایط رسیدگی به اعتراض نمایندگان درباره اعتبارنامه‌هایشان
نماینده‌هایملت شرایط رسیدگی به اعتراض نمایندگان درباره اعتبارنامه‌هایشان را با 180 رأی موافق در صحن علنی مجلس تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 7 طرح اصلاح موادی از قانون آیین داخلی مجلس شورای اسلامی با 180 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه رأی دادند و شرایط رسیدگی به اعتراض نمایندگان درباره اعتبارنامه‌های نمایندگی تعیین شد.
درماده 7 آمده است: ماده (31) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و ماده (33) قانون حذف می شود: ماده 31 - شعبه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاری گزارش تأیید آن دسته از اعتبارنامه‌های واصله را که معترض ندارند، به صورت یکجا به هیأت رئیسه مجلس ارسال کند تا در جلسه علنی گزارش آن قرائت شود و رئیس جلسه تصویب آن را اعلام کند.
اعتبارنامه‌هایی که مورد اعتراض قرار گرفته است، حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه رسیدگی می شود. در صورتی که نظر شعبه تأیید اعتبارنامه باشد، گزارش تأیید آن به مجلس ارائه می گردد و چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود.
تبصره- شعبه موظف است حداقل 24 ساعت قبل از بررسی اعتبارنامه از معترض یا معترضان جهت توضیح اعتراض و از نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض قرار گرفته جهت دفاع دعوت به عمل آورد. عدم حضور هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست. معترض یا معترضان در صورت عدم حضور غیرموجه در شعبه، در جلسه علنی حق اعتراض ندارند. موجه بودن عدم حضور باید به تأیید هیأت رئیسه مجلس برسد. اگر عدم حضور موجه بود، فقط یک جلسه دیگر شعبه ظرف 5 روز تشکیل و نظر خود را اعلام می‌کند.
در ادامه، نمایندگان ماده 8 را نیز اصلاح و تصویب کردند. در ماده 32 قانون عبارت های 12 روز و 10 روز به 5 روز کاری اصلاح شد، یعنی هیچ شعبه ای نمی تواند تقدیم گزارش خود را بیش از 5 روز کاری از تاریخ دریافت پرونده به تعویق بیندازد.
در صورتی که تاخیر به حکم ضرورت پیش آمده باشد، رئیس و در غیاب او نایب رئیس شعبه مکلف است هیأت رئیسه مجلس را مطلع سازد.
هر گاه هیأت رئیسه علت را موجه دانست، موضوع را دوباره به همان شعبه و در غیر این صورت به شعبه بعد ارجاع می دهد که ظرف مدت 5 روز کاری پس از دریافت پرونده گزارش دهد.
تعیین نحوه رسیدگی به اعتراض نمایندگانی که اعتبارنامه آنها رد شده است
نمایندگان در خانه ملت نحوه رسیدگی به اعتراض نمایندگانی را که اعتبارنامه آنها رد شده است تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 آذر) مجلس شورای اسلامی با 174 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن با ماده 8 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس موافقت کردند.
ماده 8 این طرح اینچنین بیان می کند: در ماده 32 قانون عبارت های «12 روز» و «10 روز» به «5 روز کاری» اصلاح می شود.
با این اصلاحات، ماده 32 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به این شکل خواهد بود:
هیچ شعبه ای نمی تواند تقدیم گزارش خود را بیش از 5 روز از تاریخ دریافت پرونده به تعویق اندازد در صورتی که تاخیر به حکم ضرورت پیش آمده، رئیس و در غیاب او نایب رئیس شعبه مکلف است هیأت رئیسه مجلس را مطلع سازد، هر گاه هیأت رئیسه علت را موجه دانست موضوع را دوباره به همان شعبه و در غیر این صورت به شعبه بعد ارجاع می نماید که ظرف 5 روز پس از دریافت پرونده گزارش دهد.
در ادامه جلسه، نمایندگان با 176 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن با ماده 9 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
ماده 9 این طرح اشعار می دارد: ماده 34 قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:
ماده 34- کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت 15 روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترضان رسیدگی می کند و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض نظر خود را برای مجلس ارسال می کنند.
تبصره 1- در صورتی که تعداد معترضان بیش از سه نفر باشد می توانند سه نفر را به صورت مکتوب معرفی کنند تا در شعبه و کمیسیون تحقیق جهت ارائه توضیحات لازم حضور یابند.
تبصره 2- کمیسیون تحقیق موظف است حداقل 24 ساعت قبل از رسیدگی به اعتبارنامه از معترضان و نماینده ای که اعتبارنامه اش مورد اعتراض واقع شده است به عمل آورد.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 170 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر با ماده 10 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
در ماده 10 این طرح آمده است: ماده 35 قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:
ماده 35- چنانچه کمیسیون تحقیق اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تأیید اعتبارنامه داشته باشد گزارش آن در مجلس قرائت می شود و رئیس مجلس تصویب آن را اعلام می کند و اعتراضی پذیرفته نمی شود و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداکثر به مدت 15 دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه می شود. نماینده ای که اعتبارنامه اش رد شده است حداکثر به مدت 30 دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند ضمن اینکه می تواند بخشی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رأی گذاشته می شود چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب نرسد رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می کند.
تبصره 1- در صورتی که کمیسیون تحقیق ظرف مدت 15 روز نظر خود را اعلام نکند نماینده ای که اعتبارنامه اش مورد اعتراض واقع شده است یا 15 نفر از نمایندگان می توانند طرح اعتبارنامه را در صحن مجلس از هیأت رئیسه درخواست کنند و هیأت رئیسه موظف است در اولین فرصت گزارش شعبه را در دستور کار مجلس قرار دهد تا مطابق این ماده مورد رسیدگی قرار گیرد و به جای نظر کمیسیون نظر شعبه به مدت 15 دقیقه در صحن مطرح می شود.
تبصره 2- اگر اعتبارنامه مورد اعتراض در شعبه و کمیسیون تحقیق تأیید شود، اعتراض نسبت به آن در صحن مجلس امکان پذیر نیست و اعتبارنامه مصوب محسوب می شود و رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 آذر) مجلس شورای اسلامی با 174 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن با ماده 8 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس موافقت کردند.
ماده 8 این طرح اینچنین بیان می کند: در ماده 32 قانون عبارت های «12 روز» و «10 روز» به «5 روز کاری» اصلاح می شود.
با این اصلاحات، ماده 32 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به این شکل خواهد بود:
هیچ شعبه ای نمی تواند تقدیم گزارش خود را بیش از 5 روز از تاریخ دریافت پرونده به تعویق اندازد در صورتی که تاخیر به حکم ضرورت پیش آمده، رئیس و در غیاب او نایب رئیس شعبه مکلف است هیأت رئیسه مجلس را مطلع سازد، هر گاه هیأت رئیسه علت را موجه دانست موضوع را دوباره به همان شعبه و در غیر این صورت به شعبه بعد ارجاع می نماید که ظرف 5 روز پس از دریافت پرونده گزارش دهد.
در ادامه جلسه، نمایندگان با 176 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن با ماده 9 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
ماده 9 این طرح اشعار می دارد: ماده 34 قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:
ماده 34- کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت 15 روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترضان رسیدگی می کند و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض نظر خود را برای مجلس ارسال می کنند.
تبصره 1- در صورتی که تعداد معترضان بیش از سه نفر باشد می توانند سه نفر را به صورت مکتوب معرفی کنند تا در شعبه و کمیسیون تحقیق جهت ارائه توضیحات لازم حضور یابند.
تبصره 2- کمیسیون تحقیق موظف است حداقل 24 ساعت قبل از رسیدگی به اعتبارنامه از معترضان و نماینده ای که اعتبارنامه اش مورد اعتراض واقع شده است به عمل آورد.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 170 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر با ماده 10 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
در ماده 10 این طرح آمده است: ماده 35 قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:
ماده 35- چنانچه کمیسیون تحقیق اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تأیید اعتبارنامه داشته باشد گزارش آن در مجلس قرائت می شود و رئیس مجلس تصویب آن را اعلام می کند و اعتراضی پذیرفته نمی شود و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداکثر به مدت 15 دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه می شود. نماینده ای که اعتبارنامه اش رد شده است حداکثر به مدت 30 دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند ضمن اینکه می تواند بخشی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رأی گذاشته می شود چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب نرسد رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می کند.
تبصره 1- در صورتی که کمیسیون تحقیق ظرف مدت 15 روز نظر خود را اعلام نکند نماینده ای که اعتبارنامه اش مورد اعتراض واقع شده است یا 15 نفر از نمایندگان می توانند طرح اعتبارنامه را در صحن مجلس از هیأت رئیسه درخواست کنند و هیأت رئیسه موظف است در اولین فرصت گزارش شعبه را در دستور کار مجلس قرار دهد تا مطابق این ماده مورد رسیدگی قرار گیرد و به جای نظر کمیسیون نظر شعبه به مدت 15 دقیقه در صحن مطرح می شود.
تبصره 2- اگر اعتبارنامه مورد اعتراض در شعبه و کمیسیون تحقیق تأیید شود، اعتراض نسبت به آن در صحن مجلس امکان پذیر نیست و اعتبارنامه مصوب محسوب می شود و رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می کند.
اعلام وصول لایحه الحاق ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص و کاربردی را اعلام وصول کرد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 آذر) مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص و کاربردی را اعلام وصول کرد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 آذر) مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص و کاربردی را اعلام وصول کرد.
موافقت با فوریت طرح استفساریه مربوط به تعیین تکلیف منابع مالی شهرداری‌ها
نمایندگان مردم در خانه ملت با فوریت طرح استفساریه مربوط به تعیین تکلیف منابع مالی شهرداری‌ها موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 آذر) مجلس شورای اسلامی با فوریت طرح استفساریه جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه با 143 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، از محل 3 درصد گاز قدر و سهم شهرداری ها همانند برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم نیز وصول خواهد شد.
کلیات و جزئیات این طرح باید در جلسات آینده مجلس به بحث و بررسی نمایندگان گذاشته شود.
همچنین نمایندگان با اولویت طرح استفساریه ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با 76 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند. بنابراین طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 آذر) مجلس شورای اسلامی با فوریت طرح استفساریه جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه با 143 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، از محل 3 درصد گاز قدر و سهم شهرداری ها همانند برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم نیز وصول خواهد شد.
کلیات و جزئیات این طرح باید در جلسات آینده مجلس به بحث و بررسی نمایندگان گذاشته شود.
همچنین نمایندگان با اولویت طرح استفساریه ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با 76 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند. بنابراین طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.
مطهری در پاسخ به صباغیان بافقی: پیشنهاد ارزیابی عملکرد در هیأت رئیسه بررسی می‌شود
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص پیشنهاد نماینده بافق مبنی بر ارزیابی عملکرد بودجه سال ۹۶ در مجلس گفت: پیشنهاد شما درباره ارزیابی عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه سال ۹۶ در هیأت رئیسه مجلس بررسی می‌شود.
محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 آذر) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی تصریح کرد: به مجلس و رئیس مجلس تذکر می‌دهم، آقای مطهری چرا قوانین مصوب مجلس اجرایی نمی‌شود.
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حالی که در رسانه‌ها بحث بخشش جریمه دیرکرد و سود وام‌های کشاورزی نزد بانک‌ها مطرح شده است اما بانک‌ها از این قانون تبعیت نمی‌کنند، همچنین به موضوع پرداخت 4 درصد برای بیمه مشاغل سخت و زیان آور ازجانب پیمانکاران توجه جدی نمی‌شود.
صباغیان بافقی ادامه داد: قبل از بررسی بودجه سال97 باید این بررسی به عمل آید که بودجه 96 در عمل به چه نحو محقق شده است، آیا تبصره‌ها و بندها به طور کامل اجرا شده است بنابراین از رئیس جمهور درخواست دارم که وزرا برای ارائه گزارش در خصوص عملکرد بودجه‌ای وزارتخانه‌های متبوعشان در سال 96 در مجلس حضور یابند.
وی ادامه داد: شورای عالی محیط زیست مدت زیادی است که تشکیل نشده و این موضوع باعث سرگردانی دامداران منطقه شده است.
مطهری در پاسخ به تذکر صباغیان بافقی گفت: پیشنهاد شما درباره ارزیابی عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه سال 96، پیشنهاد خوبی است و این موضوع در هیأت رئیسه مطرح و بررسی می‌شود اما درباره اجرا نشدن بخشش سود و جرایم دیرکرد بانک‌ها باید بگویم که دست مجلس برای نظارت باز است و شما می‌توانید در این راستا از وزیر مربوط توضیح بخواهید حتی اگر لازم باشد می‌توان از استیضاح استفاده کرد در هر صورت ابزارهایی در دست نمایندگان وجود دارد که باید برای تحقق آن اقدامات لازم را انجام داد.
محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 آذر) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی تصریح کرد: به مجلس و رئیس مجلس تذکر می‌دهم، آقای مطهری چرا قوانین مصوب مجلس اجرایی نمی‌شود.
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حالی که در رسانه‌ها بحث بخشش جریمه دیرکرد و سود وام‌های کشاورزی نزد بانک‌ها مطرح شده است اما بانک‌ها از این قانون تبعیت نمی‌کنند، همچنین به موضوع پرداخت 4 درصد برای بیمه مشاغل سخت و زیان آور ازجانب پیمانکاران توجه جدی نمی‌شود.
صباغیان بافقی ادامه داد: قبل از بررسی بودجه سال97 باید این بررسی به عمل آید که بودجه 96 در عمل به چه نحو محقق شده است، آیا تبصره‌ها و بندها به طور کامل اجرا شده است بنابراین از رئیس جمهور درخواست دارم که وزرا برای ارائه گزارش در خصوص عملکرد بودجه‌ای وزارتخانه‌های متبوعشان در سال 96 در مجلس حضور یابند.
وی ادامه داد: شورای عالی محیط زیست مدت زیادی است که تشکیل نشده و این موضوع باعث سرگردانی دامداران منطقه شده است.
مطهری در پاسخ به تذکر صباغیان بافقی گفت: پیشنهاد شما درباره ارزیابی عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه سال 96، پیشنهاد خوبی است و این موضوع در هیأت رئیسه مطرح و بررسی می‌شود اما درباره اجرا نشدن بخشش سود و جرایم دیرکرد بانک‌ها باید بگویم که دست مجلس برای نظارت باز است و شما می‌توانید در این راستا از وزیر مربوط توضیح بخواهید حتی اگر لازم باشد می‌توان از استیضاح استفاده کرد در هر صورت ابزارهایی در دست نمایندگان وجود دارد که باید برای تحقق آن اقدامات لازم را انجام داد.
دستورکار های جلسه علنی امروز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری را در دستور کار داشتند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری را در دستور کار داشتند.
دیگر دستور کار های اعلام شده برای نشست علنی امروز مجلس به این شرح است:
بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح بند 2 ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر.
بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح بند 2 ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر.
بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی.
بررسی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد رد طرح دهیاری ها در اجرای ماده 149 آیین نامه و تقاضای بیش از 15 نفر از طراحان و همچنین در اجرای ماده 104 آیین نامه داخلی مجلس.
بررسی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد رد طرح دهیاری ها در اجرای ماده 149 آیین نامه و تقاضای بیش از 15 نفر از طراحان و همچنین در اجرای ماده 104 آیین نامه داخلی مجلس.
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی.
نظر شما