استمرار عصیان آمریکا برابر نهادهای بین الملل

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما صدا ؛ دفتر فاتوبنسودا رئیس دیوان کیفری بین المللی درلاهه، خبر لغو و باطل نمودن ویزای ورودش را به آمریکا تاییدکرد.

امریکا با این اقدام می خواهد از تشکیل پرونده علیه نظامیانش به دلیل ارتکاب احتمالی جرایم جنگی در افغانستان توسط دیوان کیفری بین المللی جلوگیری کند.
دادستان کیفری در سال 2007 بررسی های ابتدایی خود را درباره جنگ افغانستان آغاز کرد و تاکنون بیش از 112 مورد به این نهاد رسیده که به ارتکاب جنایات سنگین مربوط می شود که در اساسنامه رم تصریح شده است.

بنسودا در آن زمان گفت بررسی مقدماتی دفتر او نشان داده که معیار و شرایط لازم برای انجام دادن تحقیقات درباره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان فراهم است.
رئیس دیوان کیفری بین المللی خواستار تحقیق در مورد احتمال جرائم جنگی بوسیله نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان در فاصله سالهای 2003 تا 2004 شده که از شرایط لازم برای انجام دادن تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در اقغانستان برخورداراست.

بر اساس یافته های این تحقیق، حداقل 61 زندانی در افغانستان بین سالهای 2003تا2004میلادی بوسیله نیروهای نظامی آمریکا مورد شکنجه، رفتاربیرحمانه،هتک حرمت،تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفته اند. همچنین کارمندان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) نیز 27 زندانی را در بین همین سال ها شکنجه کرده اند.
فاتو بنسودا دادستان دیوان بین الملل کیفری با مشاهده ادامه کشتار غیر نظامیان افغان ، بمباران مدارس و بیمارستان ها،شکنجه وتجاوز به زندانیان و بازجوئی خشونت آمیز از آنها و همچنین افزایش ارسال پرونده ها به دیوان و رسیدن آن به تعدادصدها هزار مورد شکایت، اواخر سال 2017 از قضات دیوان بین المللی در خواست کرد به او اجازه دهند تا اتهامات جنایات جنگی علیه طالبان، نیروهای افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان از جمله نظامیان آمریکایی را مورد تحقیق قرار دهند.
دادستان دیوان آمریکا روز جمعه 24 اسفند1397 دربرابراین اقدامات قانونی وحقوقی اعلام کرد روادید(ویزا) کارکنان دیوان بین المللی کیفری را که برای تحقیق درباره اتهام های ادعایی علیه نیروهای آمریکا در افغانستان یا نقاط دیگر قصد ورود به امریکا دارند لغو یا از صدور روادید جدید جلوگیری خواهد کرد.

مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا از قبل هشدار داده بود، در صورتی که اعضای دیوان بین المللی کیفری درباره عملکرد نظامیان آمریکایی تحقیق کنند روادید سفر برایشان صادر نخواهد شد. وی همچنین گفته که منابع مالی دیوان کیفری لاهه در خاک ایالات متحده مسدود می شود و ممکن است بازرسان دیوان نیز در مراجع قضائی آمریکا تحت پیگیرهای حقوقی قرار گیرند .
واکنش اتحادیه اروپا در ارتباط با اقدامات و اظهارات مقامات امریکائی حمایت از تحقیقات دیوان بین المللی کیفری در مورد احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی ارتش امریکا در افغانستان است .

همچنین در ارتباط با لغو روادید، دادستان دیوان ابراز نگرانی کرده و خواستاراحترام آمریکا به این نهاد و استقلال رای آن شد.

اتحادیه اروپا از آمریکا خواسته تا مطابق تعهدات بین المللی خود مسیر تلاش های صادقانه این دیوان را هموار کند و در تصمیم خود مبنی بر لغو روداید دادستان آن تجدیدنظر کند.
با توجه به سیاست های یک جانبه گرایانه و خودخواهی های همراه با ملی گرائی افراطی ایالات متحده در مسائل مختلف بین المللی و فشار سیاسی، بالاخره دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد، دلایل رد درخواست دیوان درارتباط با اعمال جنایات جنگی بوسیله نظامیان آمریکادرافغانستان، کمبود شواهد و چشم انداز نامناسب برای همکاری حکومتی است.

قضات دیوان بین المللی کیفری به جهت آن چه ناپایداری و همکاری نکردن نهادهای داخلی با دیوان عنوان کردند درخواست دادستانی این دیوان را برای رسیدگی به جنایات رخ داده در طول جنگ طولانی مدت افغانستان رد کردند که بی تردید نمی تواند عادلانه باشد. با توجه به کارشکنی امریکا و فشارهای سیاسی،قضات دیوان بین المللی در خواست دادستان این دیوان را برای آغار تحقیق در مورد احتمال وقوع "جنایات جنگی" در جریان درگیری افغانستان رد کردند.
دیوان کیفری بین المللی نخستین دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جرائم نسل کشی،جنایات علیه بشریت جنایات جنگی و جنایت تجاوز است.این دادگاه به جرائمی رسیدگی می کند که پس از این تاریخ بوسیله اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام و یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد.
سیاست خارجی امریکا و رویکردهای حقوق بین المللی آن دولت در مورد دیوان کیفری بین المللی فراز و نشیب های بسیاری داشته که دوره های مختلفی را در روابط دولت امریکا و دیوان شاهد بودیم.

دوره نخست
می توان آنرا دوره همگرایی نامید از اواخر جنگ سرد آغاز و تا برگزاری کنفرانس رم تداوم داشت و خواستار تاسیس دیوان بود،تا برگزاری کنفرانس رم مقامات و سیاستگذاران ودولت امریکا بر این باوربودند که می توانند از طریق مشارکت در نشست ها و همکاری فشرده با سایر دولت ها بر فرایند تاسیس دیوان و اساسنامه رم تاثیر گذاشته و به نتایج مطلوب و دلخواه خود دست یابند.

دوره دوم:
هم زمان با کنفرانس رم آغاز شد و تا دوره دوم ریاست جمهوری جورج بوش ادامه داشت. این دوره که از آن می توان با عنوان دوره تقابل یاد کرد دوره ای پر فراز و نشیب همراه با فعالیت های خصمانه دولت امریکا علیه دیوان بود. در این دوره امریکا همه تلاش خود را به کار گرفت تا در عرصه بین الملل مانع از شکل گیری رویه ای به نفع دیوان شود و همچنین در صدد بود تا دولت ها را از پیوستن به دیوان و ایفای تعهداتشان به موجب اساسنامه رم باز دارد در این مسیر امریکا همه ابزارهای خود را علیه شکل گیری مشروعیت و هژمونی حقوقی دیوان بین المللی استفاده کرد.

دوره سوم
به مرور که دیوان جایگاه خود را در عرصه بین المللی تثبیت کرد سیاستمداران امریکایی آن را به عنوان یک واقعیت حقوقی شکل گرفته و دارای جایگاه تثبیت شده بین المللی پذیرفتند البته لازم به ذکر است که اقدامات دیوان در مورد سودان(قضیه دارفور)در سال 2005 موجب شدتا سیاست مداران و نظامیان آمریکا متوجه این امر شدند که وجود دیوان می تواند در برخی موارد آن هارا در دستیابی به اهدافشان و ایجاد اجماع جهانی پیرامون مسائل چالش برانگیز عرصه جهانی به رهبری امریکا کمک کند. بنابراین امریکا از پیگیری سیاست های خصمانه خود تا حدودی کاست و به فکر تمایل با دیوان به منظور دستیابی به اهدافش افتاد.
رویکرد دولت آمریکا درباره دیوان بین المللی کیفری مبتنی بر خطوط راهنمای امنیت ملی بوده و در همه این سال ها، امریکا در پی مصون داشتن اتباع خود اعم از مقامات دولتی و عالی رتبه و سربازان جمعیت نظامی از خطر تعقیب بوسیله دیوان بوده که با شدت و کاستی هایی تعقیب شده است.

نتیجه گیری
یک جانبه گرایی امریکا در روابط بین الملل همچنین رویای امریکای برتر موجب شده که از زمان روی کارآمدن ترامپ به هیچ یک از قواعد حقوق بین الملل و قراردادهای بین المللی که وجهه حقوقی و جهانی دارد پایبند نباشند درضمن قوانین بین المللی هنوزقادر نیستند آمریکا را تابع قواعد خودنمایند و هر زمانی که آنان را خلاف منافع ملی امریکا تشخیص دهند علیه آن اقدام می کنند. خروج از پیمان آب و هوایی پاریس، خروج از برجام، خروج ازشورای حقوق بشرسازمان ملل، مخالفت با دیوان بین المللی کیفری، برهم زدن همه پیمان های اقتصادی با کشورهای چین،اروپا،نفتا و... از جمله مصادیق عصیان دولت ترامپ علیه حقوق بین الملل و نهادهای حقوقی ، سیاسی و اقتصادی بین المللی است که جهان را به سمت هرج و مرج هدایت می کند .

نویسنده: ابوالقاسم مرادی