گزارش جدید سازمان ملل درباره خشونت جنسی ارتش میانمار علیه زنان و دختران روهینگیا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بازپرس‌های سازمان ملل در گزارشی که روز پنج شنبه منتشر شد گفتند خشونت جنسی نیرو‌های دولت میانمار علیه زنان و دختران روهینگیا در سال ۲۰۱۷ نشانه‌ای از قصد ارتش این کشور به نسل کشی برای نابود کردن این اقلیت نژادی عمدتا مسلمان بود.

این گروه از بازپرسان مستقل که شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ تاسیس کرد دولت میانمار را به بازخواست نکردن از افراد مقصر متهم کرد و گفت: این دولت «مطابق کنوانسیون نسل کشی به خاطر عدم تحقیق و مجازات عاملان نسل کشی» مسوول است.
یک سرکوب که از سوی ارتش میانمار که در اوت ۲۰۱۷ در شمال منطقه راخین آغاز شد فرار بیش از ۳۷۰ هزار روهینگیایی به بنگلادش را به همراه داشت.
در ادامه این گزارش آمده است: به صد‌ها زن و دختر روهینگیایی تجاوز شده است که در ۸۰ درصد از این موارد به صورت تجاوز گروهی بوده است. ارتش میانمار در ۸۲ درصد از این تجاوز‌های گروهی مسوول است.
دولت میانمار مانع از ورود بازپرس‌های سازمان ملل به این منطقه شده است و این بازپرس‌ها با سفر به اردوگاه‌های آوارگان در بنگلادش، تایلند و مالزی با گروه‌های امداد، اندیشکده ها، دانشگاهیان و سازمان‌های بین دولتی دیدار کردند.
این بازپرس‌های سازمان ملل در گزارشی چهار نشانه از تمایل ارتش میانمار به نسل کشی را تبیین کردند که شامل استفاده از زبان توهین آمیز، اظهارات بخصوص مقامات دولتی، سیاستمداران، مقامات مذهبی و فرماندهان ارتش پیش از، در طول و بعد از ارتکاب این خشونت، وجود برنامه‌ها و سیاست‌های تبعیض آمیز، شواهد دال بر یک برنامه سازمان یافته برای نابودگری، و وحشیگری بی نهایت در این کارزار می‌باشد.
در گزارش جدید این بازپرس‌ها آمده است: اکنون بر اساس دلایل منطقی نتیجه می‌گیریم خشونت جنسی علیه زنان و دختران که در ۲۵ اوت ۲۰۱۷ آغاز شد ششمین عاملی است که نشانگر هدف نسل کشی برای نابود کردن مردم روهینگیا بوده است.
این گزارش بر دلایلی، چون کشتار گسترده و نظام‌مند زنان و دختران، انتخاب سیستماتیک زنان و دختران سنین حاملگی برای تجاوز، حمله به زنان باردار و اطفال، قطع عضو و دیگر انواع شکنجه مبتنی شده است.
این گزارش گفت: دو سال بعد از این سرکوب، هیچ یک از فرماندهان ارتش به خاطر این جنایات و جنایات دیگر بازخواست نشده و دولت این کشور منکر مسوولیت خویش است.
این گزارش گفت: دو مقام عالی ارتش میانمار به رغم درخواست این گروه برای بازخواست از آن‌ها و پیگرد آن‌ها هنوز هم در سمت خود هستند.
این بازپرس‌ها گفتند اطلاعات تازه‌ای را درباره مجرمان این سرکوب جمع آوری و نام آن‌ها را به فهرستی محرمانه افزوده اند که در اختیار رئیس حقوق بشر سازمان ملل است.