تعطیلی واحدهای تولیدی، خط قرمز مجموعه قضائی
رئیس کل دادگستری استان یزد : در ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان یزد ۹۳ درخواست از واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی در یک ساله گذشته مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، غلامعلی دهشیری در جلسه با دادستانهای سراسر استان یزد که با هدف شناسایی و رفع موانع تولید برگزار شد، اظهار داشت: ۳۲ درخواست در صحن علنی مطرح شده و ۲۸ درخواست دیگر در حال استعلام و انجام امور اولیه است و ۳۳ مورد نیز بوده که قبل از طرح در صحن جلسه علنی ستاد با پیگیریهای دبیرخانه ستاد حل و فصل شده است.
وی با اشاره به اینکه تلاشهای اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد از بیکاری هزار و ۶۰۳ نفر کارگر پیشگیری کرده است، گفت: در راستای تدابیر این ستاد نیز با راه اندازی و یا توسعه ظرفیت برای ۴۴۱ نفر اشتغال ایجاد گردید.
رئیس کل دادگستری استان، رفع موانع تولید و رفع دغدغههای واحدهای تولیدی و صنعتی را از اولویتهای مهم دستگاه قضایی برشمرد و ادامه داد: در این مسیر حتی به دادستانهای استان تأکید شده است تا نسبت به شناسایی واحدهای غیر فعال و نیمه فعال و یا قابل توسعه ظرفیت نیز اقدام نمایند و زمینه پویایی و اثر بخشی واحدهای تولیدی و صنعتی را فراهم سازند.
دهشیری بر تأمین امنیت سرمایه گذاری در استان تأکید کرد و بیان داشت: از پلمب و تعطیلی واحدهای صنعتی مگر در موارد منطبق با ماده ۱۰۵ قانون کار که ادامه فعالیت یک واحد کارگاهی خطرناک گزارش شده و تداوم کار منجر به صدمات و لطمات بدنی و جسمی برای کارگران خواهد شد، جلوگیری شود تا چرخ تولید از حرکت بازنایستد.
وی تعطیلی واحدهای تولیدی را خط قرمز مجموعه قضایی دانست و افزود: آنچه که در پروندههای قضایی در موضوعات دعاوی مرتبط با بنگاههای تولیدی و واحدهای صنعتی باید لحاظ گردد، این است که احکام قضایی و دستورات نباید منجر به تعطیلی واحد یا خط تولید و یا توقف دستگاههای در حال کار گردد.
رئیس کل دادگستری یزد تأکید کرد که حق هرکس در جای خود محفوظ است باید در مواجه با شرکتهای تولیدی و صنعتی، موارد را مدیریت کرد تا ضربهای به چرخ اقتصاد با توجه به شرایط جنگ تحریمی و تروریسم اقتصادی نخورد.