مجوز دادگاه فیسا برای شنود مکالمات آمریکایی ها

دادگاه فیسا به اف بی آی مجوز داد همچنان به روند استفاده از برنامه نظارت بدون مجوز ادامه دهد که شامل مکالمات میان آمریکایی‌ها و شهروندان دیگر کشور‌ها در خارج از این کشور می‌شود.
این اقدام با وجود یافته‌ها در این باره انجام می‌شود که دولت آمریکا همچنان به نقض قوانین مربوط به حریم خصوصی افراد ادامه می‌دهد.
"جیمز بوزبرک"، قاضی ارشد دادگاه فیسا در حکمی در ماه دسامبر که محرمانه بود و روز جمعه با ویرایش و اصلاحات شدید علنی شد، اعلام کرد: "به نظر می‌رسد اف بی آی هنوز هم به صورت گسترده‌ای به نقض استاندارد‌های مربوط به قانون استنطاق ادامه می‌دهد. "
قوانین مربوط به استنطاق در راستای محافظت از حقوق حریم خصوصی شهروندان آمریکایی و مستلزم آن است که جستجوی بدون مجوز در ایمیل‌ها و تماس‌های تلفنی با هدف دستیابی به اطلاعات خارجی یا اهداف مربوط به اجرای قانون باشد.
بوزبرگ گفت افی بی آی سال گذشته حداقل در ۸۷ مورد استنطاق انجام داده است که از طریق جمع آوری داده‌ها از گوگل، وریزون و دیگر مجرا‌های ارتباطی انجام شده اند، و "به طور منطقی احتمالا شامل بازیابی اطلاعات مربوط به نهاد‌های جاسوسی خارجی یا شواهد جرم نمی‌شد. "
در یک مورد از این دست، اف بی آی در ماه اوت گذشته ارتباطات مربوط به حدود ۱۶ هزار آمریکایی را مورد بررسی قرار داد، علی رغم اینکه تنها هفت تن از این افراد به تحقیقات مرتبط بودند.
بوزبرگ ادعای اف بی آی را در این باره رد کرد که احتمالا این جستجو‌ها برای یافتن اطلاعات خارجی یا شواهدی درباره وقوع یک جرم بود. او همچنین گفت که به غیر از هفت مظنون مربوطه، این استنطاق‌ها "گسترده" و "بدون سو ظن" بود.
دادگاه فیسا قبلا چنین مواردی را نقض قوانین حریم خصوصی خوانده و اف بی آی را موظف کرده است تا عاملانش را ملزم به توجیه قانونی بودن هر گونه استنطاقی کند. بوزبرگ گفت: "اف بی آی در واقع تازه شروع به اجرای الزامات مربوط به این مستندات بر اساس یک مبنای جامع کرده است. "
او افزود: "به همین دلیل، موارد نامناسب شرح داده شده در بالا، سبب تضعیف تصمیم قبلی دادگاه نمی‌شود و با این شرط، مراحل تحقیق و استنطاق‌های اف بی آی مطابق با الزامات قانونی و اصلاحیه چهارم است. "
بوزبرگ مجوز سالانه اف بی آی را برای ادامه استفاده از برنامه شنود بدون مجوز خود صادر کرد. این حکم فقط دو روز پس از آن منتشر شد که دادگاه تجدیدنظر فدرال به این نتیجه رسید که برنامه مشابهی که آژانس امنیت ملی برای جاسوسی از آمریکایی‌ها استفاده می‌کرد، غیرقانونی است. ادوارد اسنودن افشاگر آژانس امنیت ملی آن برنامه را در سال ۲۰۱۳ افشا کرد.
هر دو برنامه نظارتی ناشی از فعالیت‌های جاسوسی بود که دولت آمریکا پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز کرده بود.
هنگامی که کنگره در سال ۲۰۱۸ اجازه شنود بدون مجوز را صادر کرد، دادگاه فیسا را موظف کرد هر ساله قوانینی را تعیین کند که سبب ایجاد حد و مرز در ارتباط با نحوه جمع آوری داده‌ها توسط اف بی آی بر اساس بخش ۷۰۲ قانون اصلاحات فیسا می‌شود.