استان کرمان منتظر جهش بزرگ صنعتی و معدنی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمدعلی طالبی، استاندار کرمان در جلسه شورای معادن استان کرمان از تصمیم مهمی برای پایان دادن به خام‌فروشی مواد معدنی و شرط‌گذاری سخت‌گیرانه برای مزایده‌های معدنی خبر داد.

 وی گفت: هیچ تمدید یا واگذاری مجوز بهره‌برداری از معادن، بدون تعهد به ایجاد کارخانه فرآوری در استان انجام نخواهد شد.

طالبی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم معدنی در استان کرمان، تأکید کرد: برخی معادن استان توان ایجاد هزاران شغل را دارند، اما به دلیل خام‌فروشی، این ظرفیت‌ها از دست رفته‌اند. ما مصمم هستیم این رویه را متوقف کنیم.

استاندار کرمان افزود: دو سال است که به دنبال ایجاد سازوکار قانونی برای جلوگیری از خام‌فروشی هستیم. از این پس، شرط اصلی در تمام مزایده‌های معدنی، تعهد به احداث کارخانه فرآوری در داخل استان خواهد بود؛ مگر آنکه توجیه اقتصادی نداشته باشد.

استاندار کرمان همچنین از محدودیت اختیارات شورای معادن استان گلایه کرد و خواستار تفویض اختیارات بیشتر از سوی دولت شد. 

وی با بیان اینکه اگر اختیار تعیین تکلیف در اختیار استان بود، بسیاری از معادن معطل امروز تعیین تکلیف شده بودند، افزود: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم در مسیر واگذاری اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها، یاری‌مان کنند. اگر این اختیارات به کرمان واگذار شود، ما شاهد یک انقلاب صنعتی و معدنی در استان خواهیم بود.

طالبی در بخش دیگری از سخنانش گفت: زمانی که شرط فرآوری را برای واگذاری معادن گذاشتیم، ناگهان فضای رقابتی ایجاد شد. برخی متقاضیان وعده سرمایه‌گذاری دو هزار میلیاردی دادند، اما در ادامه پیشنهادها به چهار و حتی شش هزار میلیارد تومان رسید. این نشان می‌دهد مسیر درست همین است.

وی با انتقاد از خلأهای قانونی در الزام به فرآوری در محل معدن، اظهار کرد: اگرچه برخی می‌گویند طبق قانون فروش مواد معدنی به هر جایی آزاد است، اما ما معتقدیم باید جلوی این خام‌فروشی گرفته شود. حتی زمانی که کارخانه فرآوری در کنار معدن وجود دارد، برخی ترجیح می‌دهند ماده خام را صادر کنند.

طالبی خواستار اصلاح قانون توسط مجلس شد تا در مناطقی که توجیه اقتصادی وجود دارد، واگذاری معادن تنها با تعهد به ایجاد واحد فرآوری ممکن شود.

 وی همچنین افزود: وزارت صمت باید در این رویکرد همراهی کند و اجازه دهد مزایده‌ها طبق منافع منطقه‌ای برگزار شوند.

طالبی ابراز امیدواری کرد با همراهی مجلس و دولت، «تحول بزرگی در جنوب و شمال کرمان» رقم بخورد.

طالبی با اشاره به محدودیت اختیارات استانداران، خواستار تفویض دو اختیار کلیدی از سوی دولت شد.

 وی گفت: دولت تنها دو اختیار را به استان کرمان واگذار کند؛ نخست، اختیار عزل و نصب مدیران استانی و دوم، اختیار کامل شورای معادن استان. با همین دو ابزار، ما قادر خواهیم بود تحولی بنیادین در مدیریت منابع و توسعه صنعتی استان رقم بزنیم.

وی تأکید کرد: اگر این دو اختیار به استان تفویض شود، کرمان می‌تواند در عمل شاهد یک انقلاب صنعتی و معدنی باشد.

طالبی افزود: این تفویض، نه به‌معنای تغییر فوری مدیران، بلکه به‌منظور ایجاد تحرک و پاسخ‌گویی بیشتر در بدنه اجرایی استان خواهد بود.

شهباز حسن‌پورنماینده مردم کرمان و راور در مجلس هم  دراین  جلسه با اشاره به ضرورت پایان دادن به خام‌فروشی مواد معدنی در استان گفت: هر فرد یا شرکتی که در مزایده برنده شده و متعهد به احداث واحد فرآوری بوده اما اقدامی انجام نداده، باید پایان فعالیتش اعلام شود. دیگر زمان مماشات به سر آمده است.

وی خواستار تشکیل کارگروه ویژه شناسایی واحدهای فاقد عملکرد در حوزه فرآوری شد و اظهار کرد: این کارگروه باید مشخص کند چه افرادی تنها مجوز گرفته‌اند، اما نه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و نه تولیدی شکل داده‌اند. آن‌ها باید از چرخه توسعه استان کنار گذاشته شوند.

نماینده مردم جیرفت و عنبراباد در مجلس نیز با بیان اینکه برخی افراد فقط با گرفتن پروانه بهره‌برداری، معادن را نگه می‌دارند و بعدها آن را می‌فروشند، هشدار داد: باید جلوی این سوداگری گرفته شود. اگر کسی پروانه می‌گیرد باید کار کند. اگر نمی‌تواند، پروانه‌اش باطل شود. وزارت صمت و شورای معادن نباید تماشاگر باشند.