برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج از رکود

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد رضا نعمت زاده در نشست خبری خود که به مناسبت هفته دولت برگزار شد افزود: این اقدام منجر به چند اقدام دیگر شد که یکی تصویب لایحه سه ماده ای بود و دیگری مصوبه دولت در قالب 18 بند که هفته گذشته تصویب و ابلاغ شد و در این زمینه یکسری تکالیفی هم برای دستگاهها نوشته شد که در قالب مقررات خود انجام دهند و این تکلیف به وزارتخانه ما نیز ابلاغ شد.
وی گفت: همچنین دولت مصوبه ای در زمینه توسعه فضای کسب کاربه تصویب رساند و از2 ماه پیش هم ابلاغ شد و اخیرا هم موردی دیگر ابلاغ شد.
نعمت زاده به ذکر مثالی در این مورد پرداخت و گفت : به ما تکلیف شده که ظرف ده روز جواز تاسیس ها را صادر کنیم و در صنایع بزرگ یک ماهه این کار صورت گیرد.
به گفته وی برای خروج از رکود بر تامین تسهیلات و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی تاکید شده و بر این اساس بانکها مکلف شدند 60 درصد تسهیلات بانکی را درسال 93 بابت سرمایه در گردش بدهند.
نعمت زاده یادآورشد: دولت یازدهم در حالی کار را به دست گرفت که بنابر گزارش مرکز آمار 36 درصد رشد منفی اشتغال در بخش صنعت و معدن را در سال 91 داشتیم که از اول انقلاب تاکنون بی سابقه بوده است.
وی ادامه داد: رشد منفی صنعت حدود 10 درصد و در کل بخش صنعت و معدن که آب و برق و ساختمان هم در آن است 12.5 درصد منفی بود و رشد سرمایه گذاری 22 درصد منفی و اغلب تولیدات هم با کاهش مواجه بودند.
وی تصریح کرد: اولین کاری که باید می شد فضای کشور در شرایط کاهش تولید و سرمایه گذاری ، فرار سرمایه گذاران و تورم بالای 40 درصد تلطیف شود و هنوز هم یکی از کارهای ما رسیدگی به رفع موانع تولید است.
نعمت زاده افزود: در ماه ششم دولت یازدهم با پیشنهادهایی که به تصویب دولت رساندیم 35 بند مصوبه در جهت رفع موانع تولید گرفتیم واین در حالی بود که تولید در سالهای اخیر نه تنها حمایت نشده بود که در این راه دست اندازهایی هم بوجود آمده بود.
وی گفت : اصلاح مقررات و دستورالعملها از دیگر اقدامات ما در آغاز به کار دولت یازدهم بود و در زمینه فعالیتهای معدنی دستورالعمل هایی صادر شد که یکی از اینها این بود که امکان و حق واگذاری معادن در کل کشور به بخش خصوصی نبود و توانستیم 80 درصد پهنه ها را آزاد کنیم و در این زمینه دستورالعمل هم تدوین و ابلاغ شده است.
نعمت زاده افزود: دراین زمینه اشتیاق بخش داخلی و خارجی هم وجود دارد و امیدواریم تا آخر سال بخش اعظم پهنه ها واگذار شود و در این زمینه ایمیدرو فعالیت معدنی را در 200 هزار کیلومتر مربع شروع کرده است.
وی ادامه داد: همسویی با گروه اقتصاد و دولت در جهت کاهش تورم از دیگر کارهایی بود که انجام شد و با اینکه کار سختی بود چون از طرفی باید تزریق نقدینگی به واحدهای دارای مشکل انجام می شد ، سعی کردیم به غیر از منابع بانکی راه دیگری پیدا کنیم.
وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت: از صاحبان صنایع هم خواستیم منابع دیگری را که در بخش های دیگر سرمایه گذاری کرده اند در تولید به کار گیرند و در این زمینه خودرو سازان 2200 میلیارد تومان اموال خود را به پول تبدیل کردند.
نعمت زاده اضافه کرد: در جهت سیاستهای ابلاغی رهبری در اقتصاد مقاومتی 4 اصل را دولت مستقیما به ما ابلاغ کرد و در 5 سیاست هم بخشی از آن به ما مربوط بود و در هر دو ما برنامه های عملیاتی تهیه کردیم .
وی افزود: همزمان نیز برنامه راهبردی صنعت ، معدن و تجارت ازجانب گروهی تهیه و به صورت کتابچه ای تنظیم شد و درحال نهایی شدن است و طبق مصوبات دولت ما مکلف شدیم ظرف سه ماه این استراتژی را آماده کنیم و ظرف یکماه آینده به دولت تقدیم می کنیم.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه این نشست با اشاره به سهم یک درصدی معدن از تولید ناخالص داخلی افزود : باید بتوانیم ظرف 5 سال آینده این سهم را به 3 درصد برسانیم.
نعمت زاده با بیان اینکه فضای کشور به سمت صنعتی شدن است گفت : طبق گفته رییس جمهور باید کشور به سمت صنعتی شدن برود و در این راه مصرف کنندگان هم باید به تولیدات داخلی اقبال کنند و تبلیغات به سمت کالاهای تولید داخل برود و اهم فعالیتهای تولیدی و صادراتی را باید صنعت و معدن تشکیل بدهد.
نعمت زاده همچنین تاکید کرد : مقام معظم رهبری در قالب سیاستهای ابلاغی خود استفاده از ظرفیتهای هدفمند سازی یارانه ها را به منظور افزایش اشتغال ، بهره وری ، کاهش شدت انرژی و کمک به ایجاد تعادل اجتماعی تاکید کردند و این به آن معنا نیست که صنعت و تولید کشور نه در فاز اول و نه در فاز دوم بی نصیب بماند.
به گفته وی فهرست اولویتهای سرمایه گذاری امسال هم منتشر شده است و با وجودیکه تاکید بر فعال سازی و حمایت از واحدهای موجود است اما همزمان سرمایه گذاری های جدید هم از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت دنبال می شود.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح کرد : صنعت خودرو با وجود دارا بودن بیش از 20 درصد ارزش افزوده بخش صنعت ، نمی تواند مغفول بماند و تا سال 1404 باید ظرفیت تولید خودرو به 3 میلیون دستگاه در سال افزایش یابد که این به معنای دو برابر شدن ظرفیت فعلی است.