تسریع در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ و همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات
محور اصلی نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مرکزی، تمرکز بر تسریع در فرآیند جذب اعتبارات تبصره ۱۸ و ارزیابی نقش حیاتی بانک‌ها در تحقق طرح‌های توسعه‌ای مصوب بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استان مرکزی به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و کشاورزی کشور، همواره نیازمند تزریق منابع مالی هدفمند برای تحقق اهداف توسعه منطقه‌ای و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی خود است. در این راستا، اعتبارات تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی اهمیت حیاتی یافته‌اند.
استاندار مرکزی با تاکید بر اهمیت پایه‌ریزی قوی برای هرگونه برنامه توسعه‌ای گفت: اجرای طرح جی نف(سامانه اطلاعات مکانی و جغرافیایی؛ زیرساخت داده‌ای مکانی، مبنایی واحد برای تمامی تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای) و ژئوکد(سیستم کدگذاری مکان محور؛ با هدف استانداردسازی آدرس‌دهی و مکان‌یابی دقیق تمامی اجزای فیزیکی استان، از منازل مسکونی تا واحدهای صنعتی) باید توسط دستگاه‌های اجرایی استان دنبال شود.
استاندار با اشاره به ضرورت همکاری همه دستگاه ها در جذب منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: این اعتبارات که عموماً با هدف حمایت از واحدهای تولیدی، اشتغال‌زایی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اختصاص می‌یابند، در صورت عدم جذب به موقع، از دسترس استان خارج شده و یا به سایر مناطق تخصیص داده خواهند شد.
او با تاکید برعملکرد ضعیف دانشگاه علوم پزشکی و میراث فرهنگی استاندار اعلام کرد: عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در معرفی طرح‌های توجیهی و ارائه مستندات لازم برای جذب این منابع، “مطلوب” نبوده است. این دستگاه‌ها باید فوراً فرآیندهای داخلی خود را بازنگری کرده و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، سهمیه استان را محقق سازند.
استاندار مرکزی افزود: بانک‌ها باید در پرداخت تسهیلات طرح‌های مصوب همکاری موثری داشته باشند به طوری که اگر عملکرد ضعیف و صفر داشته باشند در ارزیابی عملکرد نهایی آنها درنظر گرفته می‌شود.
نادر قلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی هم گفت: پیشرفت فعلی در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ در حدود ۶۴ درصد است. این میزان جذب، با توجه به نیازهای مبرم استان، کافی نیست و تأخیر در جذب منابع را عمدتاً ناشی از دو عامل کلیدی است:
کاهش ارزش پول ملی: افزایش شدید نرخ ارز و به تبع آن، افزایش قیمت تمام شده پروژه‌ها نسبت به برآوردهای اولیه است.
افزایش هزینه‌ها: تورم عمومی و افزایش نرخ بهره و هزینه‌های عملیاتی، بسیاری از طرح‌ها را از توجیه اقتصادی خارج کرده و نیاز به بازنگری در مبالغ مصوب اولیه داشته است.
او گفت: باید این موارد آسیب شناسی شود زیرا کمبود منابع وجود ندارد و تسریع در جذب اعتبارات مورد توجه باشد که در افزایش کسب و کارها و اقتصاد و معیشت مردم تاثیرگذار است.
محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تهیه طرح هادی برای روستاهای زیر ۲۰ خانوار گفت: موارد طرح هادی در گذشته به صورت موردی در جلسات مطرح می‌شد اما مقرر شد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به صورت کلی برای روستاهای زیر ۲۰ خانوار مجوز بگیرد تا برای این روستاها هم تصمیم‌گیری کنند و طرح هادی را تهیه کنند.
محمد جمالیان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی هم گفت: با توجه به اهمیت پایداری توسعه، مقرر شد که تمامی مسائل و چالش‌های زیست محیطی مرتبط با پروژه‌های عمرانی و اقتصادی بزرگ، به طور مستمر و با نظارت عالی، در کارگروه تخصصی محیط زیست استان پیگیری و موانع قانونی و عملیاتی آنها مرتفع گردد. این امر شامل مدیریت پساب‌ها، کنترل آلودگی‌های صنعتی و حفظ منابع آبی استان خواهد بود.
نظر شما