دولت باید زمین را به مردم واگذار کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با اشاره به اهمیت اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم مبنی بر تأمین زمین رایگان برای ساخت مسکن، گفت: اخباری منتشر شده که دولت قصد دارد این ماده را از برنامه حذف کند. به صراحت باید گفت راه برون‌رفت از وضعیت فعلی بازار مسکن، واگذاری زمین به مردم بوده و ادامه تصدی‌گری دولت در این حوزه اثر بخش نیست.

وی افزود: دولت به لحاظ ساختاری، امکانات و ظرفیت اجرایی، توانایی ساخت انبوه مسکن را ندارد. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده هر جا دولت به صورت مستقیم وارد عرصه ساخت‌وساز شده، نتیجه مطلوب حاصل نشده و روند کار با تأخیر و هزینه‌های مضاعف همراه بوده است.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ تأکید کرد: در کشور ظرفیت‌های عظیمی در میان مردم و بخش خصوصی برای ساخت مسکن وجود دارد. اگر زمین موردنیاز به صورت قانونی و عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، آنان می‌توانند با استفاده از توان خود، به شکل واقعی به خانه برسند. این همان رویکردی است که در ماده ۵۰ برنامه هفتم پیش‌بینی شده و دولت را موظف می‌کند زمین رایگان در اختیار متقاضیان قرار دهد تا خودشان فرآیند ساخت را انجام دهند.

جوکار ادامه داد: اگر دولت از اجرای این ماده شانه خالی کند، عملاً مسیر خانه‌دار شدن مردم متوقف می‌شود. فلسفه قانون‌گذاری در این حوزه، تقویت نقش مردم و کاهش تصدی‌گری دولت است. وقتی زمین به مردم واگذار شده و تسهیلات مناسب پرداخت شود، آنها با تکیه بر ظرفیت‌های محلی هم اشتغال ایجاد می‌کنند و هم از فشار تورمی بازار مسکن می‌کاهند.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از استان‌ها از جمله استان یزد، زمین به اندازه کافی در اختیار دولت وجود دارد و اجرای این قانون می‌تواند نتایج بسیار مثبتی در تأمین مسکن جوانان و اقشار متوسط و کم‌درآمد داشته باشد. متأسفانه، دولت با نادیده گرفتن این ظرفیت عظیم مردمی، می‌خواهد بار دیگر ساخت مسکن را به شکل متمرکز در دست بگیرد که شدنی و کارآمد نیست.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قوانین، طبق قانون و بر اساس مصالح مردم عمل می‌کند و اجازه نخواهد داد که مفاد صریح برنامه هفتم در حوزه مسکن نادیده گرفته شود. مردم باید مطمئن باشند که خانه ملت پیگیر اجرای دقیق این قانون و واگذاری زمین به متقاضیان واقعی مسکن خواهد بود.