معاون قوه قضاییه: اقدامات خوب شهرداری تهران آن را الگو کرده است

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در چهارصد و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت همکاری قوه قضاییه با مجلس، شورای شهر و شهرداری اظهار کرد: یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی است که از دغدغه‌های مدیریت شهری نیز به شمار می‌رود.

وی افزود: کمکی که شورای شهر و شهرداری در این زمینه می‌تواند به قوه قضاییه داشته باشد و الگویی برای دیگر شهر‌ها باشد، در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.  

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت تشخیص و ارزیابی آسیب‌های اجتماعی، یادآور شد: به نظر می‌رسد اگر قوه قضاییه، شهرداری و شورای شهر نسبت به آسیب‌های اجتماعی که امروز در تهران وجود دارد، همکاری داشته باشند می‌توانند در رفع آنها موفق‌تر باشند.

حجت الاسلام هادی با بیان اینکه آسیب‌هایی همچون طلاق و توجه به اهمیت خانواده از جمله مواردی است که نیاز به اقدام مشترک دارد، تصریح کرد: خدمات عمومی یکی دیگر از موارد اتصال بین مدیریت شهری و قوه قضاییه است. ما برنامه منظم و منسجمی در خدمات عمومی در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نداریم. سوق دادن مردم به سمت مشارکت در خدمات عمومی می‌تواند کارویژه‌ای اثرگذار در این زمینه باشد.

وی ادامه داد: یکی از مجازات‌ها برای افراد، انجام خدمات عمومی است. انتظار بنده این است که یک چارچوب مشخص برای خدمات عمومی به عنوان مجازات تعیین شده از سوی قاضی داشته باشیم.  

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از مشکلات ما مجازات حبس است، تصریح کرد: در آیین نامه موضوع ماده ۷۹ یکی از نهاد‌های پذیرنده خدمات عمومی رایگان، شهرداری‌ها هستند. چارچوبی برای فعالیت نهاد‌های پذیرنده خدمات عمومی در کشور وجود ندارد. استقبالی از سوی این نهاد‌ها صورت نمی‌گیرد و به قوه قضاییه اعلام نمی‌کنند که می‌توانند از افراد برای خدمات عمومی رایگان به جای حبس استفاده کنند.

حجت الاسلام هادی با تأکید بر اهمیت ارتباط بین شورا‌ها و شهرداری‌ها با قوه قضاییه از حیث صدور آراء، گفت: اعتراضات به کمیسیون ماده ۱۰۰ به دیوان عدالت و آراء کمیسیون‌هایی همچون ماده ۳۸ نیز به محاکم می‌رفت. با وحدت رویه‌ای که صورت گرفت، تمام این آراء به محاکم عمومی دادگستری ارجاع می‌شود.

وی با اعلام اینکه پس از سال‌ها اسناد عادی از دایره فعالیت خارج می‌شوند، تصریح کرد: قوه قضاییه بیش از یک سال است که جلسات مستمری برگزار می‌کند که تکالیف مندرج در قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک را نهایی کند. موارد مربوط به شهرداری نیز در این قانون مورد توجه قرار خواهد گرفت.  

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه ثبت اسناد نقل و انتقال ملک در سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید مورد توجه شهرداری قرار بگیرد، یادآور شد: تمام دستگاه‌ها مکلف شدند نسبت به ثبت اموال منقول و غیرمنقول عادی و دولتی در سامانه اقدام کنند تا این اموال تعیین تکلیف و اسناد آنها صادر شود. اگر شهرداری به طور کامل پای کار نیاید قانون به ویژه در بخش صدور پروانه به درستی اجرا نخواهد شد. اگر شهرداری تهران به درستی عمل کند می‌تواند الگوی دیگر شهرداری‌ها باشد؛ کمااینکه شهرداری تهران تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.